| تبليغات | X |
« قواعد عمومی اثبات دعوی »
از مجموعه 18 جلدی « ادله ی اثبات دعوی »
جلد اوّل
مولّف : سعید صالح احمدی
با مقدمه : دکتر محسن صفری از دانشگاه تهران
تقدیم به :
یگانه مردِ عدل و عشق علی (ع) و
یگانه بانویِ پاکدامنی فاطمه الزهراء (س) و
والدین پاک سرشتم
پيشگفتار چاپ اول :
« ن والقلم و ما یسطرون» «سوگند به قلم و آنچه می نویسد »
یکی از موضوعاتی که در حقوق خیلی مهجور و دورافتاده مانده ، بحث « ادله اثبات دعوی استدلالی » است که البته این نقیصه فقط به کشور ما اختصاص ندارد .
اشتیاق و لحظه شماری همگان به مطالعه ی همراه با تلاش برای تسلّط بر بحث « ادله اثبات دعوی » امری طبیعی است؛ چرا که این امر موجب تقویّت ذهن شخص نسبت به چگونگی حلّ معمّا می گردد و این میسّر نمی شود مگر با توسّل به تکنیک های نوین اثبات دعوی و همچنین بهره گیری از اصول و قواعد کلاسیک اثبات دعوی .
در مورد « قواعد عمومی اثبات دعوی » این اولین اثر پارسی است که منحصراً در ارتباط با کلیّات ادله اثبات دعوی و اصول قضایی مرتبط با آن سخن گفته است که ان شاالله با نقد و بررسی آن توسط اصحاب علم حقوق شاهد موجبات پیدایش آثار نوین و ملموس تری در آینده ی نچندان دور خواهیم بود .
از آنجائیکه یکی از موضوعات مورد بحث در این مجموعه ، بحثِ « ادعا » است و بموجب ماده 1257 ق.م : « هر کس مدعی حقّی باشد باید آن را اثبات کند » ما با خضوع و خشوعی صادقانه می گوئیم که ما در علم حقوق هیچگونه ادعایی نداشته و نداریم و مدعیّ حقّی نیز نیستیم؛ بلکه مدعیّ وجود تکلیفی [ و نه حقّ ] هستیم که خداوند بر دوش کوچک ترین بنده ی خویش گذاشته است و از این بس بر سجود و رکوع خویش نسبت به باریتعالی افزوده و نسبت به همنوعان خود تواضع و فروتنی دوچندانی را نسبت به دیروز ابراز خواهیم داشت چراکه غرور بیجا و خودفریبی های بلاوجه و بلااعتبار آفت عمر هر انسان است.
این مجموعه با تمامی کاستی هایی که دارد که نیازمند نقد – اعم از منصفانه و غیرِ آن – می باشد را از همان ترم شش دوران دانشجویی شروع به نگارش کردم و تا سه ، چهار جلد آن را به پایان نرساندم به آرامش نرسیدم چون حسّ مسئولیّت پذیری که گاه بنظر خانواده غیرطبیعی بنظر می رسید مانع از انجام امور روزمرّه ی زندگی می گردید.
با این تفاصیل شاید به جرئت بر این گفتار ادعا کرد که بتوان این مجموعه را به عنوان اولین مجموعه نوشته شده از حیث دارا بودن اکثر سرفصل های مورد نیاز جهت آشنایی هر چه بیشتر با مباحث « ادله اثبات دعوی » دانست که متضمّن و دربردارنده مطالعات و آموزش های تئوری و علی الخصوص عملی و کاربردی با زبانی نسبتاً زودفهم و روان باشد.
گلایه ها و شکوه های بسیاری را دانش آموختگان و دانشجویان پارسی زبان راجع به وجود تئوری های محض در ارتباط با « ادله اثبات دعوی » ابراز داشته اند و ما نیز این تقاضا را شنیده و درصدد آن شدیم که به اندازه توان ناچیز و البته با حسن نیّتی که فقط خداوند از آن آگاه است و بس ، در توسعه مطالعه جنبه ها و زوایای مختلف « ادله اثبات دعوی » پژوهشگر باشیم.
امروزه این سخن که « ادله اثبات دعوی » فقط یک ابزار حقوقی است دیگر مسموع و شنیدنی نیست و به جرئت می توان ادعا کرد که « ادله اثبات دعوی » نه تنها علم است بلکه یک علمِ فنّی ، پویا ، حسّاس ، پیچیده و در عین حال فوق العاده مهیّج است که با تسلّط بر مباحث کلاسیک و مستحدثه از زوایا و سلایق مختلف جهت اثبات دعوی می توان علاوه بر کسب پیروزی در دعاوی و گرفتن دست ناتوانی ، به استواری « درخت سبز عدالت و آزادی » کمک کرد.
یکی از ویژگی های ادله اثبات دعوی پویاییِ آن است بدین جهت ضرورت همه جانبه نگری و نگرش همه جانبه در ارتباط با اندیشه های حقوقی به شدّت محسوس است. از آنجائیکه اعتبار هر اثر حقوقی علاوه بر استقلال اندیشه بر همه جانبه نگری استوار است لذا ضروری دیدم در مجلّد نخست که بیشتر راجع به اصول و مبانی اثبات دعوی است ، آراء و اندیشه های حقوقی مختلف را در مباحث مطروحه ی آتی مورد بررسی قرار داده و به نقد تک تکِ آنها نشسته و اگر آراء و نظریات را ایده آل دیدیم آن را برجسته جلوه دهیم و همچنین با نگرش به تعدّد اندیشه های موجود در ارتباط با همان موضوع ارائه ی طریق نموده و آن را در حد توان ناچیز خویش توسعه دهیم.
عده کثیری از کاربران اینترنتی پارسی زبان چه در ایران ، سوئیس ، اتریش ، فرانسه ، تاجیکستان ، ترکیه ، افغانستان ، انگلیس ، امارات ، امریکا ، استرالیا ، کانادا و... -که خود یا حقوقدان ، وکیل ، استاد دانشگاه ، قاضی ، سردفتر بودند - همواره حامی و مشوّقم در برداشتن این گام بلند بوده اند که مراتب خلوص و ارادت خویش را به تمامی آن عزیزان اعلام می دارم. رسم ادب و وفای به عهد حکم می کند که هرکس به عهد و پیمان خود وفادار بوده و تا آخرین حدّ توان خویش در راه تحقّق اهداف از پیش تعیین شده اش کوشا باشد. از آنجائیکه ما در ارائه ی آثار و مقالات قبلی خود نزد دوستان و سروران به خوش قولی و کوشش های ضربتی شهره ایم سعی بر آن داریم که با ارائه مجموعه ی 18 جلدی راجع به «ادله اثبات دعوی» به قول پدر علم حقوق ایران : « . . . نویسنده آن سهم ناچیز خود را در برپایی کاخ آینده ی عدالت بپردازد و در حدّ و توان خویش به غنای ادبیّات حقوقی درباره ی قضا و اثبات بیافزاید . . . »[1] البته این امر برای بنده به عنوان کوچک ترین عضو جامعه یک هدف نیست بلکه یک زندگی شرافتمندانه ای است که خداوند از قصدِ قربتم آگاهی دارد .
قطعاً پژوهش کاربردی در هر زمینه ای نیازمند آگاهی از اصول ، مبانی و کلیّاتِ آن علم است. ما نیز بر آن شدیم که مجلّد نخستِ این مجموعه را به « قواعد عمومی اثبات دعوی » اختصاص دهیم و در مجلدهای بعدی پس از بررسی کاربردی تک تک ادله پذیرفته شده در حقوق ایران در طیّ طریقِ عدالت جویانه ساعی باشیم هر چند مطمئناً این اثر نیز به مانند دیگر نوشتارهای موجود بشری خالی از اشکال نیست و قطعاً نیازمند نقد صاحبنظران و اثباتیّون علم حقوق است.
انسان خداجو همواره در جست و جوي دليل وجودي خويش است و همواره به جهان پيرامونش معماگونه نگريسته و بدان مي انديشد . حال تفكر اين موجود توانسته با كمك پيامبران عظيم الشأن و كتب آسماني ايشان قسمتي از مجهولات ذهني اش راجع به ادله ي اثبات وجود خداوند را كشف كند هرچند ناكافي بنظر مي رسد اما ميل فطري خداجوي انسان هر لحظه با مجهولات نويني روبه رو مي شود كه در اينجا مي بايستي با استمداد از عقل و خرد خدادادي اش در راه شناخت حق طي طريق عرفاني كند.
گاه پیش می آید که اشخاص ساعت ها با یکدیگر به گفت و گو می پردازند و هر یک درصدد به اثبات رسانیدن رأی و نظر خویش است و سخن دیگری را از حیث ارزش غیر قابل قبول دانسته و بر منطق خود اصرار می ورزد.
آلبر کامو برنده جایزه نوبل می گوید : « دموکرات کسی است که اجازه دهد مخالفش نظرش را بگوید و می پذیرد [ و حتماً می پذیرد ] که راجع به آن فکر کند [ سپس نظر خود و دیگری را با یکدیگر مقایسه کرده و ساعت ها راجع به آن فکر کرده و اگر نظر طرف مقابل را قابل قبول تر پنداشت بدان اعتبار قلبی و عملی می بخشد ] .
بنابراین ریشه ی برخی از مشکلات این است که ما حرف همدیگر را اصلاً گوش نمی دهیم که در پی آن بخواهیم به آن فکر کنیم و گاهی مواقع پیش می آید که با وجود علم به حق بودن نظر مخالف به هیچ عنوان حاضر به پذیرش آن نمی شویم بنابراین حرف ها را باید که شنفت.
ذهن جستجوگر و كنجكاو آدمي همواره به دنبال حقيقت است، و اين ميل همچون ميوه اي همواره در مصاحبت و همراهي درخت سبز عدالت است ؛ هرچند برخي معتقدند : « حقيقت و واقعيت آنست كه مردمان برآن متصورند، نه آنچه كه في الواقع حقيقت دارد» اما بايد گفت دليل و برهاني ميتواند در اقناع ذهن پرتكاپوي آدمي كارگر شود كه عقل سليم خردمندان جامعه ، در قابليت پذيرش آن از ناحيه عقل مصمم باشد .
برخي درصدد تركيب عرفان ، فلسفه و حقوق هستند و همواره در انديشه ي اثبات هستند اما اثبات دعوي ! و براي تحقق اين هدف كه نزدشان آرماني مي نمايد به هر دري مي زنند و هر كليدي را رهسپار سرزمين معماها مي كنند تا بالاخره قفل معما را بگشايند تا آرامشي (كه گاه بيشتر جنبه ي دنيوي دارد) نزد ايشان حاصل آيد .
اما برخي مواقع هست كه اين كليدي كه نزد شخص هست از نظر علمي و حتي فيزيكي به هيچ عنوان هيچ تناسبي با دعوي ندارد اما در عين شگفتي قفل پرونده را مي گشايد چون اينان در انديشه و لقا و رسيدن به حقيقت نيستند بلكه . . .
گاهی مواقع پیش می آید که بشر برخلاف میل باطنی اش در انديشه اثبات مسائلي همچون اثبات اسقاط كافه خيارات ( كه خود از مظاهر ترويج بي عدالتي و توهين به عدالت است[2]) ، اثبات وجود رابطه نامشروع و زنا(كه طرح اين مسائل خود موجب ترويج فساد در جامعه و از بين رفتن قبح اجتماعي آن مي شود) و ديگر مسائل تأمل برانگيز مطروحه ي كنوني مي باشد .
کسب معلومات نیاز به ابزار و روش و آگاهی دارد. بنابراین ، لازم است محققان ، اساتید ، دانشجویان و اساساً هر کس می خواهد بداند و مجهولی را کشف نماید و بر دامنه ی معلوماتِ بشر بیفزاید ، از روش های تحقیق آگاهی یافته ، فنون کشف واقعیّت ها و شناخت حقایق را فرا گیرد.
به دنبال تحوّلات علمی که در کشور و جامعه ی ما بخصوص در سال های اخیر به وجود آمده ، آثار زیادی در قالب تألیف و ترجمه به چاپ رسید ، که هر یک به سهم خود توانسته دانش و معرفت افراد علاقه مند ، بویژه تحصیلکرده ها و دانشگاهیان را در زمینه ی روش های تحقیق علمی افزایش دهد؛ به نحوی که هر کدام نقش موثّری در غنی شدن ادبیات روش تحقیق علمی و ارتقای فرهنگ تفکّر علمی در جامعه ی ما داشته اند که جا دارد از تلاش همه ی آنها تشکّر به عمل آید ، زیرا خدمتی بزرگ برای آشنایی دانشجویان و جوانان و جامعه ی ما که در آغاز مرحله ی خیز علمی و تکنولوژیک قرار گرفته با روشهای تحقیق علمی،انجام داده اند. بی شک در آینده نیز شاهد غنی تر شدن ادبیّاتِ روش تحقیق علمی در کشورمان خواهیم بود و مقامات و دستگاه های ذی ربط باید تلاش همه جانبه ای انجام دهند ، زیرا تحوّل و خیزِ علمی بدون آشنایی یا روش ها و آداب تحقیق علمی بدون برخورداری از ابزار مورد نیاز و کارآمد مقدور نیست . [3]
لزوم آشنایی بیشتر با موضوع بسیار حسّاس و تأثیرگذار « ادله ی اثبات دعوی » محقّق را بر آن داشت تا با مطالعه ی مقالات ، کتب ، رسائل ، توضیح المسائل ها و حتی جزوات و تقریرات فقها و علمای حقوق به منظور آشنایی با اندیشه های اصیل ( کلاسیک ) و نوین علی الخصوص راجع به ادله ی الکترونیک اثبات دعوی ، در طیّ طریق منظور ساعی باشد . [4]
در دادگستری قدیم تفاوتی بین دعوی حقوقی و دعوی کیفری قائل نبودند و چه بسا در مسائلی که امروزه از آنها به عنوان مسائل حقوقی ( و نه کیفری) نیز یاد می کنند بخاطر دغدغه خاطری که برای اجرایِ عدالتِ تحتِ منطق و ابزار آن روز بشر ، رفتار کیفری اتّخاذ می نمودند. بنابراین علاقه مفرط به حقوقی خصوصی ، مولّف را بر آن داشت تا « ادله ی اثبات دعوی » در مسائل حقوقی را تحت مجموعه ای چندجلدی به رشته ی تحریر درآورد.
امروزه مولّفین حقوقی راجع در اکثر زمینه ها آثار و نوشته هایی را روانه ی کتابفروشی ها و کتابخانه ها می کنند و کمتر کسی وجود دارد که علاقه مند به کار تخصّصی در یک زمینه باشد. البته تسلّط مولّفین در چند زمینه خود می تواند از محاسن و برجستگی های یک حقوقدان باشد اما اگر سعی شود عمده ی مطالعات و تألیفات را بصورت کار شبانه روزی به یکی دو موضوع اختصاص داد جامعه ی حقوقی ما در متخصّص کردن حقوقدانان به موفقیّت های شایانی دست می یابد زیرا جامعه ی ما به پزشک متخصّص نیازمند است و پزشک عمومی به قدر کافی موجود است. مثلاً با یاد استاد مُسلّم حقوق و فقیه توانای فقه امامیه مرحوم دکتر مهدی شهیدی عمر خود را در راه توسعه ی « حقوق قراردادها و تعهّدات » گذاشتند و نتیجه ی مطلوب آن لبان و افواه همه را شیرین فقیه توانای فقه امامیه ادها گذاشتند و نتیجه ی شیرین آن به لبان همه وجود است. دانان به موفقیّت دست می یابد ت و تألیفات را بصورت کرده است .
امید آن است که همه ی قضّات شریف ، وکلای متعهّد ، دانشجویان ساعی ، اساتید فرهیخته و بطور کلی حقوقدانان پارسی ، جامعه ی حقوقی را به سمت و سویی ببرند که در افزایش ثروت علمی و تخصصی ایران اسلامی پیشرفته ی آتی اثرگذار باشد.
[1] کاتوزیان ، ناصر ، دوره دو جلدی اثبات و دلیل اثبات ، ج1 ، ص 6 .
[2] « ... فاحش ولو افحش » !!!
[3] حافظ نیا ، ( دکتر ) محمدرضا ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، چ14 ، 1387 ، انتشارات سمت ، ص 2 .
[4] صالح احمدی ، سعید ، جزوه ی ادله ی اثبات دعوی ، ج1 ، پیشگفتار جزوه .
مجله الکترونیکی مقالات برتر حقوقی
نقش وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب - قسمت اول - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
1387
ربا در مسائل کیفری - قسمت دوم - کاری از سعید صالح احمدی - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
1387
مختصری بر متون حقوقی (حقوق قراردادها ) به کوشش سعید صالح احمدی- 1 - سه شنبه بیست و نهم مرداد 1387
عکس های زیبا - یکشنبه دوم مهر 1385
کاشکی کودکی بودم سر به هوا- سروده سعید صالح احمدی
پشت این چهره- سروده سعید صالح احمدی
من برگم و تو ساقه- سروده سعید صالح احمدی
یادم آمد- سروده سعید صالح احمدی
می بینم تو را- سروده سعید صالح احمدی
با تو در جست و جوی تو هستم- سروده سعید صالح احمدی
من که دیگر قلبی در سینه ندارم که بفشارمش- سروده سعید صالح احمدی
می بینم تو را2- سروده سعید صالح احمدی
گویند چه زشت است معشوقی در پی عاشقی دویدن- سروده سعید صالح احمدی
این همه عاشق تو دنیا- سروده سعید صالح احمدی
باشد که همگان از شعله ی لطیف عشق بسوزند- سروده سعید صالح احمدی
Law
گزیده متون حقوقی برای کارشناسی ارشد حقوق
سعید صالح احمدی
بر اساس نسخه ي جديد مجلات الكترونيكي ويكي پديا
Law[2] is a system of rules, usually enforced through a set of institutions, [3] used to underpin civil obedience, politics, economics and society in numerous ways. It consists of a number of separate disciplines. Contract law regulates everything from buying a bus ticket to trading swaptions on a derivatives market. Property law defines rights and obligations related to transfer and title of personal and real property, for instance, in mortgaging or renting a home. Trust law applies to assets held for investment and financial security, such as pension funds. Tort law allows claims for compensation when someone or their property is injured or harmed. If the harm is criminalised in a penal code, criminal law offers means by which the state prosecutes and punishes the perpetrator. Constitutional law provides a framework for creating laws, protecting people's human rights, and electing political representatives. Administrative law relates to the activities of administrative agencies of government. International law regulates affairs between sovereign nation-states in everything from trade to the environment to military action. Law manifests itself throughout the community in many more ways, and serves as the foremost social mediator of relations between people. Writing in 350 BC, the ancient Greek philosopher Aristotle declared, "The rule of law is better than the rule of any individual."[4]
Legal systems around the world elaborate legal rights and responsibilities in different ways. A basic distinction is made between civil law jurisdictions and systems using common law. Some countries persist in basing their law on religious texts. Scholars investigate the nature of law through many perspectives, including legal history and philosophy, or social sciences such as economics and sociology. The study of law raises important and complex issues concerning equality, fairness, liberty and justice. "In its majestic equality", said the author Anatole France in 1894, "the law forbids rich and poor alike to sleep under bridges, beg in the streets and steal loaves of bread."[5] The central institutions for interpreting and creating law are the three main branches of government, namely an impartial judiciary, a democratic legislature and an accountable executive. To implement and enforce the law and provide services to the public, a government's bureaucracy, the military and police are vital. While all these organs of the state are creatures created and bound by law, an independent legal profession and a vibrant civil society inform and support their progress.
Legal subjects
Though all legal systems must deal with similar issues, different countries often categorise and name legal subjects in different ways. Quite common is the distinction between "public law" subjects, which relate closely to the state (including constitutional, administrative and criminal law), and "private law" subjects (including contract, tort and property).[6] In civil law systems, contract and tort fall under a general law of obligations and trusts law is dealt with under statutory regimes or international conventions. International, constitutional and administrative law, criminal law, contract, tort, property law and trusts are regarded as the "traditional core subjects",[7] although there are many further disciplines which might be of greater practical importance.
In a global economy, law is globalising too. International law can refer to three things: public international law, private international law or conflict of laws and the law of supranational organisations.
Constitutional and administrative law govern the affairs of the state. Constitutional law concerns both the relationships between the executive, legislature and judiciary and the human rights or civil liberties of individuals against the state. Most jurisdictions, like the United States and France, have a single codified constitution, with a Bill of Rights. A few, like the United Kingdom, have no such document. A "constitution" is simply those laws which constitute the body politic, from statute, case law and convention. A case named Entick v. Carrington[14] illustrates a constitutional principle deriving from the common law. Mr Entick's house was searched and ransacked by Sheriff Carrington. When Mr Entick complained in court, Sheriff Carrington argued that a warrant from a Government minister, the Earl of Halifax, was valid authority. However, there was no written statutory provision or court authority. The leading judge, Lord Camden, stated that,
"The great end, for which men entered into society, was to secure their property. That right is preserved sacred and incommunicable in all instances, where it has not been taken away or abridged by some public law for the good of the whole… If no excuse can be found or produced, the silence of the books is an authority against the defendant, and the plaintiff must have judgment."
The fundamental constitutional principle, inspired by John Locke, is that the individual can do anything but that which is forbidden by law, and the state may do nothing but that which is authorised by law.[15] Administrative law is the chief method for people to hold state bodies to account. People can apply for judicial review of actions or decisions by local councils, public services or government ministries, to ensure that they comply with the law. The first specialist administrative court was the Conseil d'État set up in 1799, as Napoleon assumed power in France.[16]
Criminal law is the body of law that defines criminal offences and the penalties for convicted offenders.[17] Apprehending, charging, and trying suspected offenders is regulated by the law of criminal procedure.[18] The paradigm case of a crime lies in the proof, beyond reasonable doubt, that a person is guilty of two things. First, the accused must commit an act which is deemed by society to be criminal, or actus reus (guilty act).[19] Second, the accused must have the requisite malicious intent to do a criminal act, or mens rea (guilty mind). However for so called "strict liability" crimes, which include cases like dangerous driving, proof of mens rea is not necessary. An actus reus is enough.[20]
Examples of different kinds of crime include murder, assault, fraud or theft. In exceptional circumstances, defences can exist to some crimes, such as killing in self defence, or pleading insanity. Another example is in the 19th century English case of R v. Dudley and Stephens,[21] which tested a defence of "necessity". The Mignotte, sailing from Southampton to Sydney, sank. Three crew members and a cabin boy were stranded on a raft. They were starving and the cabin boy was close to death. Driven to extreme hunger, the crew killed and ate the cabin boy. The crew survived and were rescued, but put on trial for murder. They argued it was necessary to kill the cabin boy to preserve their own lives. Lord Coleridge, expressing immense disapproval, ruled, "to preserve one's life is generally speaking a duty, but it may be the plainest and the highest duty to sacrifice it." The men were sentenced to hang, but public opinion, especially among seafarers, was outraged and overwhelmingly supportive of the crew's right to preserve their own lives. In the end, the Crown commuted their sentences to six months in jail.
Criminal law offences are viewed as offences against not just individual victims, but the community as well.[17] The state, usually with the help of police, takes the lead in prosecution, which is why in common law countries cases are cited as "The People v. …" or "R. (for Rex or Regina) v. …" Also, lay juries are often used to determine the guilt of defendants on points of fact: juries cannot change legal rules. Some developed countries still condone capital punishment for criminal activity, but the normal punishment for a crime will be imprisonment, fines, state supervision (such as probation), or community service. Modern criminal law has been affected considerably by the social sciences, especially with respect to sentencing, legal research, legislation, and rehabilitation.[17] On the international field, 105 countries have signed the enabling treaty for the International Criminal Court, which was established to try people for crimes against humanity.[22]
The concept of a "contract" is based on the Latin phrase pacta sunt servanda (agreements must be kept).[23] Contracts can be simple everyday buying and selling or complex multi-party agreements. They can be made orally (e.g. buying a newspaper) or in writing (e.g. signing a contract of employment). Sometimes formalities, such as writing the contract down or having it witnessed, are required for the contract to take effect (e.g. when buying a house).[24]
In common law jurisdictions, there are three key elements to the creation of a contract. These are offer and acceptance, consideration and an intention to create legal relations. For example, in Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company[25] a medical firm advertised that its new wonder drug, the smokeball, would cure people's flu, and if it did not, the buyers would get £100. Many people sued for their £100 when the drug did not work. Fearing bankruptcy, Carbolic argued the advert was not to be taken as a serious, legally binding offer. It was an invitation to treat, mere puff, a gimmick. But the court of appeal held that to a reasonable man Carbolic had made a serious offer. People had given good consideration for it by going to the "distinct inconvenience" of using a faulty product. "Read the advertisement how you will, and twist it about as you will", said Lord Justice Lindley, "here is a distinct promise expressed in language which is perfectly unmistakable".[25]
"Consideration" means all parties to a contract must exchange something of value to be able to enforce it. Some common law systems, like Australia, are moving away from consideration as a requirement for a contract. The concept of estoppel or culpa in contrahendo can be used to create obligations during pre-contractual negotiations.[26] In civil law jurisdictions, consideration is not a requirement for a contract at all.[27] In France, an ordinary contract is said to form simply on the basis of a "meeting of the minds" or a "concurrence of wills". Germany has a special approach to contracts, which ties into property law. Their 'abstraction principle' (Abstraktionsprinzip) means that the personal obligation of contract forms separately from the title of property being conferred. When contracts are invalidated for some reason (e.g. a car buyer is so drunk that he lacks legal capacity to contract)[28] the contractual obligation to pay can be invalidated separately from the proprietary title of the car. Unjust enrichment law, rather than contract law, is then used to restore title to the rightful owner.[29]
